المثلية الجنسية في الشرق الأوسط LGBT rights in the Middle East

مشاهدات الان

جميع التوجهات الجنسية قانونية في البحرين، قبرص، قبرص الشمالية، لبنان، إسرائيل، الأردن، العراق، وتركيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الإناث قانونيا في فلسطين والكويت، لكن قانونيته من عدمها غير واضح في مصر. رغم أن المثلية الجنسية بين الإناث أقل صرامة، فإن القليل من هذه الدول تعترف بالحقوق والأحكام القانونية. يعتبر النشاط التشاط الجنسي المثلي بين الرجال غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن في الكويت، مصر، سلطنة عمان، قطر، وسوريا. ويمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في إيران، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة. في اليمن أو فلسطين، قد تختلف العقوبة بين الإعدام والسجن اعتمادًا على الفعل المرتكب 

 https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_the_Middle_East

 تاريخ :

 دليل وجود المثلية الجنسية في الشرق الأوسط يمكن أن يرجع على الأقل حتى مصر القديمة، وبلاد الرافدين. في آشور القديمة، كانت الجرائم الجنسية تُعاقب بشكل مماثل سواء كانت مغايرة جنسيا أو مثلية جنسيًا. لم يواجه أي فرد عقابًا على الاختراق الجنسي لشخص من طبقة اجتماعية متساوية، أو شخص معروف بكونه عاهرا، أو مع شخص لا تعتبر أدواره الجندرية ذكورية بشكل تام. سوما آلو، وهو لوح أكدي، يحتوي على هذا القانون، حيث تعطي المثلية الجنسية بين الرجال نظرة إيجابية، والذي ينص: «إذا كان الرجل يضاجع قرينه على قدم المساواة من الخلف، يصبح هو الزعيم بين أقرانه وإخوانه.» ومع ذلك، فقد عوملت العلاقات الجنسية المثلية مع الزملاء من الجنود أو مع العبيد أو الحضور الملكيين، أو أولئك الذين كانت ظروفهم الاجتماعية أفضل، كونهم خاضعين للاختراق الجنسي، كنذير وطالع سيئ. قانون الآشوريين الأوسط الذي يعود تاريخه إلى عام 1075 قبل الميلاد يحتوي على قانون قاسٍ إلى حد ما بالنسبة للمثلية الجنسية في الجيش، والذي ينص على ما يلي: «إذا جامع الرجل رجلا عسكريا آخر جنسيا، فسوف يحولونه إلى مخصي

 الكويت : مشكوره لم توافق على مطالباتهم ابدأ

 حركة حقوق المثليين في الكويت

 لا توجد جمعية معروفة في الكويت للقيام بحملات من أجل حقوق المثليين أو تنظيم مناسبات تعليمية واجتماعية لمجتمع المثليين

 في عام 2007، ذكرت قناة العربية الإخبارية أن مجموعة من الكويتيين تقدموا بطلب للحصول على تصريح لتشكيل جمعية جديدة تدافع عن حقوق المثليين الكويتيين. يجب الموافقة على جميع مجموعات المصالح أو الأندية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي لم ترد رسميًا أبدًا على الطلب